كل شيء عن مرسوم العفو عن "الجرائم الارهابية"؟..

لفهم ابعاد هذه المرسوم يجب ان نضعه في السياق العام للاحداث، هو في العموم ايجابي وسيكون سبب في ازاحة الغمة عن عشرات آلاف السوريين في الداخل.. 

اولا من هو المشمول في هذا المرسوم؟.. مرسوم العفو..

كل من ارتكب فعلا جرميا بحسب قانون مكافحة الارهاب الصادر في العام 2012

فاذا كان هذا الفعل الموصف جريمة يعاقب عليها القانون لم يفض الى مقتل انسان، فعل، تمويل، تدريب، تأمين مستلزمات، كتمان.. الخ فهو معفى من الجريمة.

مفهوم المصالحات التي يمضي بها النظام في عدة مناطق فيها خلل كبير.. لانه لا يوجد سند قانوني يعفي "المجرم الذي لم تتلوث يداه بالدماء" من الملاحقة.. هو وضع شاذ ويبقى اجراء اداري لا يعطي ضمانة حقيقية لمن يجري المصالحة.. 

الامر الاخر لماذا يتم اعفاء من هو من سكان مناطق المصالحات من العقوبة وعموما هي مناطق خرجت عن سيطرة النظام بشكل جزئي او كلي بينما بيقى من هو من سكان المناطق التي بقي النظام مسيطرا عليها ملاحق.. 

لا يوجد عدالة في هذه الآلية ولا يوجد ضمانة قانونية..

هذا المرسوم اولا يعطي سند قانوني لمن قام بالمصالحات تجعل ملاحقته لاي سبب في المستقبل عن اي جرم يندرج ضمن قانون مكافحة الارهاب قبل تاريخ 30 نيسان 2022 غير ممكنة.

ثانيا يفرض على الجهاز القضائي بكف الملاحقة والبحث عن كل من هو مشمول بهذا القانون، واطلاق سراح كل موقوف ومحكوم ضمن قوانينه، ما عدا من تسبب بموت انسان.

يمكن ان ننظر اليه بانه تعميم لعملية المصالحات ووضعها في اطار قانوني وبهذا يستفيد منها كل من هو ضمن جغرافيا الارض السورية.. وايضا من هم في الخارج وهذا مهم..

هناك مئات الاف السوريين الذين لا يزورون سوريا او لايعودون اليها بسبب ملاحقتهم من خلال مرسوم مكافحة الارهاب اليوم اصبح هؤلاء في حل من اي جرائم ارتكبوها وفق منطوق القانون بدون ان يراجعوا اي جهة كانت.. 

هذا هو القانون نظريا.. 

دعوى الحق الشخصي.. 

يبقى ان نشرح ماذا تعني عبارة ان مرسوم العفو "لايؤثر على دعوى الحق الشخصي".. هذا يعني بان من تضرر بفعل هذه الجرائم.. ماديا او جسديا.. تم مثلا هدم منزله او تعرض لاصابة وإعاقة.. تكبد خسائر مادية يحق له ان يلاحق مرتكب الجريمة بالتعويض المادي والمطالبة بالتعويض المناسب وفق ما تقر به المحاكم المدنية المختصة.. 

لماذا هذا المرسوم؟

كما اشرت هو امر لازم لاعطاء المصالحات سند قانوني وتعميم عملية المصالحة على كافة السوريين الملاحقين وفق قانون مكافحة الارهاب.

والنظام اليوم يفتقر الى العنصر البشري خاصة فيما يتعلق بالخدمة العسكرية والشرطية، واعادة المتوارين عن الانظار والخارجين عن القانون الى الحياة العامة حيث يشكلون مصدرا للخزينة من خلال الايفاء بالتزاماتهم المالية من ضرائب ورسوم .. في اطار نقص الموارد المتزايد.. 

هل هو إبطال لقانون مكافحة الارهاب؟..

لا يبطل هذا المرسوم قانون مكافحة الارهاب وتبقى احكامه سارية على اي جرائم ضمن توصيفه ترتكب بعد تاريخ صدوره.

كيف يؤثر على عمليات المصالحات.. 

نظريا لم يعد لاستمرار عمليات المصالحات اي مبرر، الا اذا استمرت كاجراء اداري للحصول على بيانات في اتجاه محدد او اقرار من الافراد بعودتهم الى سلطة النظام.. ولكن نظريا ينهي المرسوم اي حاجة لاجراء المصالحات بشكلها الذي كان خلال السنوات الماضية.

هل يمنع الملاحقة الامنية.. 

لا يمنع الملاحقة الامنية، كما نعلم في سوريا الامن فوق اي قانون، ولا تعطي القوانين والمراسيم اي حصانة للانسان السوري من الملاحقة الامنية.

في العموم مهما كانت مبررات صدوره، فانه كما ذكرت هذا القانون سيخفف معاناة كثير من الافراد والاسر السورية، ويخفض تكاليف معيشتهم، وبشكل او باخر يخلصهم من عملية الابتزاز التي كانو ا يخضعون لها في سياق عملية الملاحقة والمحاكمات وفق هذا القانون..